تحميل كتاب من فقه الصلاة عند المالكية PDF تأليف عبد الحميد رميته مجانا [كامل]

تحميل كتاب من فقه الصلاة عند المالكية pdf الكاتب عبد الحميد رميته1- بعض العلماء يقسمون الناس إلى مجتهد ومتبع ومقلد , لكن هناك آخرين من علماء الفقه والأصول الذين قسموا الناس إلى قسمين فقط : مجتهد ومقلد .2- إن دليلي أخي هو قولُ الفقيه , ودليلَ الفقيه هو الكتابُ والسنةُ , والله قال” فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون “. وإذا قلتَ لي ” قال الله أو قال الرسول ” وقلتُ لك ” قال الإمام مالك” أو أي فقيه آخر من الفقهاء الأربعة أو غيرهم , من القدامى أو المعاصرين , فإنني لا أقصد أبدا تقديم كلام الفقيه على كلام الله ورسوله , وإنما أنا أقصد تقديم فهم الفقيه للكتاب والسنة على فهمي أنا أو فهمك أنت للكتاب والسنة . ولم يثبت قط أن طالب اللهُ أو رسولُـه صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يأخذوا حكما من عالم أو فقيه إلا إذا قدم لهم الدليلَ على صحة ما قال .3- اللهُ لن يعذبنا أبدا :- مادمنا نأخذُ من علماء .- وما دمنا لا نتبع السهل في كل مسألة .ولن يسأل اللهُ أحدا منا يوم القيامة ” لـمَ أخذتَ – في مسألة معينة أو في كل المسائل – من فلان من العلماء ولم تأخذ من علان “؟.4- في كل مسألة خلافية ثانوية اجتهادية في الدين : المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد … والمصيب لا يعلمه إلا الله تعالى , ولا إثم على الجميع .5- في كل مسألة خلافية ثانوية اجتهادية في الدين : كل عالم يرجحُ قولا ويعتبر أن أدلته أقوى , ولكن يوجد دوما في مقابله علماء وفقهاء آخرون يرجحون أقوالا أخرى يعتبرون أن أدلتها أقوى . والراجح حقيقة – كالصواب تماما – لا يعلمه إلا الله عزوجل .6- هناك فرق بين ما اتفق الفقهاء عليه من ديننا كحرمة شرب الخمر والسرقة والكذب و… ووجوب إقامة الصلاة والصيام ولبس المرأة للحجاب و… أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة , فهذا أمر يجب أن نتعصب له , ولا يجوز أن نختلف عليه . أما ما هو محل خلاف بين الفقهاء (أي ما كان دليله ظنيا ) فلا يجوز التعصب فيه بل تجب فيه سعة الصدر وطول البال , وشعارنا في ذلك هو دوما ” رأيي صواب يحتمل الخطا , ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ” .7- إذا رأيتَ أنك قادرٌ على أن تكون متبعا لا مقلدا , فيجبُ عليك أن لا تتعصب ضدي إذا أخذتُ أنا الفقهَ من أمثال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وبن حزم وجعفر الصادق و…؟.8- قول بعض الناس ” فلان وعلان من العلماء , هم علماء كبار ” , ” وأما غيرهم من القدامى أمثال الفقهاء الأربعة وبن حزم الظاهري وجعفر الصادق و … فهم علماء صغار” , هو مجرد كلام لا قيمة له ولا دليل عليه .9- يجوز لي شرعا أن أقيِّد نفسي في الفقه بمذهب عالم مثل الإمام مالك أو غيره , كما يجوز لك أنت أخي أن تأخذ اليوم من فقيه وغدا من فقيه آخر اتباعا للدليل الذي تراه أنت أو بعض علمائك أقوى , بشرطين :- أن لا تتبع السهلَ عند الفقهاء , لأن من اتبع السهل عند العلماء فاسق , لأنه متبعٌ للهوى لا للدين .- أن لا تتعصب ضدي أنا .10- اختلاف العلماء في المسائل الخلافية رحمةٌ كبيرة من الله لعباده , إذا لم يكن معه تعصب . أما إذا صاحبَ هذا الاختلافَ تعصبٌ , فإنه يصبح عندئذ نقمة . والاختلاف كان موجودا على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين الصحابة ولم ينكره رسول الله , فلماذا نُنكِر على العلماء ما لم ينكرْه النبي على الصحابة ؟. ثم لماذا جعل الله أدلة ثوابت الدين قطعية وأدلة المسائل الخلافية ظنية ؟!. إن الله أراد ذلك لحكم , ولو أراد الله أن يجعل كل المسائل اتفاقية والأدلة عليها قطعية لفعل . ومنه فإنك أخي عندما تقول ” فُلان أبطل أدلة عَلان , ومنه فلم يبق إلا قول فلان ” , أنت كأنك تعتبره يناهض الله تعالى الذي جعل المسألة خلافية فجاء فلان من العلماء أو غيره ( كما تزعم أنت ) فنقلها إلى مسألة اتفاقية !.11- أنت أخي تخطئ كثيرا حين تظن بأن كتب الفقه – على مذهب الإمام مالك مثلا – المختصرة التي لا تُقدم فيها الأحكامُ مقرونة بالأدلة مثل” مختصر خليل ” و” رسالة بن أبي زيد القيرواني” و” الخلاصة الفقهية ” و… تخطئُ كثيرا عندما تظن بأن الأدلة لم تُقرن بالأحكام لأن الأحكام لا دليل عليها من الكتاب والسنة . إن الأحكام قُدِّمت مختصرة في هذه الكتب أو غيرها فقط لتُسهِّل علينا معرفةَ ديننا في وقت وبجهد قليلين ، أما الأدلة فتُترك للاختصاصيين . وأما العامة من المقلدين والذين لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد فعليهم أن يقضوا بقية أوقاتهم في التعرف على جوانب أخرى من الثقافة الإسلامية ، وفي التعمق في مجال اختصاصهم , وفي توسيع مداركهم في مجالات مختلفة من الثقافة العامة . أنت تخطئ حين تتهم مذهبا من المذاهب الفقهية الإسلامية المشهورة والمعتمدة عند جماهير المسلمين من زمان , بأنه مخالف للكتاب والسنة . إذا رأيتَ أن قول فقيه من الفقهاء مخالف لحديث , فليس شرطا أن لا يكون الحديث قد وصل إلى الفقيه . إنما يمكن أن يكون قد وصله وفهمه فهما مختلفا ، أو وصله وضعَّفه , أو يكون قد وصله وقدَّم عليه حديثا آخر أو… وهكذا . ويستحيل أن يقول فقيهٌ قولا بلا دليل سواء كان ضعيفا أو قويا . وإذا كان إمام المذهب فاته بعضُ السنة , فإن أصحابَه خلال مئات الأعوام قد استدرَكوا ما فات إمامَهم من السنة , وبينوه في كتبهم . فإذا فات الأصحابَ بعضُ السنة , فإنه نادرٌ , والنادرُ لا يقاسُ عليه .12- المسألة الفقهية الخلافية – التي لا دليل عليها , أو التي أدلتها ظنية – تبقى عادة خلافية إلى يوم القيامة , مهما حاول بعض الناس أن يحولوها إلى مسألة اتفاقية أو إلى إجماع . تبقى خلافية إلا في حالات خاصة مثل :ا- إذا كانت متعلقة بأمر ضرره أو منفعته لم تكن معلومة , ثم عُـلـمت … مثل شرب الدخان الذي كان مكروها , ثم عندما تأكدت مضاره اتفق العلماء على تحريمه .ب- إذا كانت متعلقة بعرف تغير , فإذا تغير العرفُ تغير الحكمُ الفقهي معه .ثم أقول بعد ذلك : منذ كنت صغيرا , أي من بداية السبعينات من القرن الماضي , أي منذ كنت أدرس بثانوية العربي التبسي في مدينة سكيكدة في قسم رياضي , كنت – ربما بالفطرة – أميل إلى استحباب تقيد المسلم ( بينه وبين نفسه ) بالمذهب المالكي سواء على المستوى النظري أو على مستوى التطبيق , لأن في ذلك من الفوائد ما فيه , يمكن أن أذكر منها سهولة الاطلاع على فقه العبادات أو المعاملات , وكذا إبعاد نفسه عن اتباع الهوى في سعيه للثقافة الفقهية الإسلامية .وكنتُ كذلك – ربما بالفطرة – أميل إلى استحباب اتفاق الدعاة والعلماء والأئمة و… في الجزائر على تدريس الفقه للناس على المذهب المالكي , لما في ذلك من الخير متعدد الجوانب مثل توحيد الناس وتسهيل تعلم دينهم … طبعا على مستوى التدريس في المساجد وغيرها , وأما على مستوى الفتوى الفردية فيمكن أن يكون الداعية إلى الله مرنا بحيث يخرج بين الحين والآخر عن المذهب المالكي إلى مذاهب فقهية إسلامية أخرى معتبرة قديمة أو حديثة .أنا متمسك بالمذهب المالكي . كنت وما زلتُ متمسكا بموقفي , وازداد تمسكي بهذا الموقف مع الأيام , خاصة وهو اليوم نفس موقف وزارة الشؤون الدينية بالجزائر .ومهما كان موقف المسلم من هذه القضية فإنني أرى أن من الأهمية بمكان أن أنبه هنا إلى ثلاث مسائل أساسية :· الأولى : أنه يجوز شرعا لكل مسلم أن يقيد نفسه بمذهب فقهي واحد أو لا يقيد , ولكن بشرطين أساسيين :- أن لا يأخذ الفقه والدين إلا من عالم , لا من جاهل ” فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ” . وأهل الذكر هم العلماء .- أن لا يتبع السهل في كل أمر فقهي , وإلا كان فاسقا ومتبعا للهوى لا للدين .· الثانية : أنه في تعامل المسلم مع العلماء والفقهاء والدعاة إلى الله : لا يجوز له أن يسب أو يشتم عالما أو داعية أو فقيها , كما لا يجوز له أن يقدسه .· الثالثة : أن الأفضل للمسلم الذي يريد أن يتكون فقهيا أن يسير أثناء ذلك وفق المراحل التالية :1- الاطلاع على الفقه المالكي ( مثلا ) بدون أدلة , من مثل الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للمؤلف : محمد العربيالقروي , والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين ، لابن عاشر .2- الاطلاع على الفقه المالكي بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد و… من مثل المبسطفيالفقه المالكي بالأدلة للمؤلف : التواتي بن التواتي .3- الاطلاع على الفقه المقارن , وعلى المذهب المالكي مقارنا بالمذاهب الفقهية الأخرى , من مثل الفقه على المذاهب الأربعة للمؤلف : عبد الرحمن الجزيري , وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للمؤلف بن رشد .مع ملاحظة أن المرحلة الأولى مطلوبة وممكنة من أغلبية المثقفين , وأما المرحلتان الثانية والثالثة فعلى من استطاع , خاصة من المتخصصين في العلوم الشرعيةتحميل كتاب من فقه الصلاة عند المالكية PDF – عبد الحميد رميتههذا الكتاب من تأليف عبد الحميد رميته و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تفاصيل الكتاب
اسم الكتاب	من فقه الصلاة عند المالكية
اسم المؤلف	عبد الحميد رميته
صيغة الكتاب	PDF
عدد صفحات الكتاب	88
حجم الكتاب	0.73 ميجا بايت
لغة الكتاب	العربية
تصنيف الكتاب	كتب متنوعة